نموذج المعلومات المسبقة

1. الموضوع

موضوع نموذج المعلومات المسبقة لعقد البيع هذا هو حقوق الأطراف والتزاماتهم وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188) فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج/المنتجات المبيّنة مواصفاتها وسعر بيعها أدناه، والتي يبيعها البائع إلى مقدّم الطلب/المشتري. وبقبول نموذج المعلومات المسبقة هذا، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه، في حال تأكيده الطلب موضوع العقد، سيكون ملزمًا بدفع قيمة الطلب وأي رسوم إضافية مذكورة، إن وجدت، مثل أجرة الشحن والضرائب، وأنه قد أُبلغ بذلك.

2. بيانات البائع

الاسم التجاري: MODAMOB MAKİNE VE AKSESUARLARI MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

العنوان: KONAK MAH. 1.AKÇAY SK. NO: 6 D NİLÜFER/ BURSA

الهاتف: 0224 443 44 66

الفاكس:

البريد الإلكتروني: bilgi@modamob.com.tr

3. بيانات المشتري (ويُشار إليه فيما يلي بـ المشتري)

الشخص المستلم: {_aliciad_} {_alicisoyad_} 

عنوان التسليم: {_teslimatadresi_}

الهاتف: {_alicitelefon_}

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم: {_alicimail_}

4. بيانات المنتج/المنتجات موضوع العقد

4.1 الخصائص الأساسية للسلعة / المنتج/المنتجات / الخدمة (النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون والعدد) متوفرة على الموقع الإلكتروني للبائع. يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج خلال فترة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ الحملة.

4.2 الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتسري الأسعار والوعود المعلنة إلى أن يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.

4.3 سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد شاملًا جميع الضرائب مبيّن في الجدول أدناه.

{_urunbilgileri_}

تكلفة الشحن: {_kargo_}

طريقة الدفع وخطته: {_odemesekli_}

{_odemetablosu_}

عنوان التسليم: {_teslimatadresi_}

عنوان الفاتورة: {_faturaadresi_}

تاريخ الطلب: {_tarih_}

5. الأحكام العامة

5.1. يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه قرأ على الموقع الإلكتروني للبائع المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر بيعه وطريقة الدفع والتسليم، وأنه اطلع عليها، وأنه أعطى التأكيد اللازم إلكترونيًا. كما يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد، بتأكيده المعلومات المسبقة إلكترونيًا، بأنه قبل إبرام عقد البيع عن بُعد قد حصل بصورة صحيحة وكاملة على العنوان الذي يجب على البائع تزويد المشتري به، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملًا الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم. 

5.2. يُسلَّم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده المشتري، خلال المدة المذكورة في قسم المعلومات المسبقة على الموقع الإلكتروني بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وإذا تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يظل من حق المشتري فسخ العقد. 

5.3. يقبل البائع ويقرّ ويتعهد بتسليم المنتج موضوع العقد كاملًا ومطابقًا للمواصفات المحددة في الطلب ومصحوبًا بشهادات الضمان وأدلة الاستخدام إن وجدت، وبتنفيذ العمل خاليًا من أي عيب وبصورة سليمة وفقًا لمتطلبات التشريعات القانونية والمعايير، ومعه المعلومات والمستندات التي يقتضيها العمل، وفي إطار مبادئ الصدق والأمانة، وبالحفاظ على جودة الخدمة والارتقاء بها، وبإبداء العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، وبالتصرف بحيطة وبُعد نظر. 

5.4. يجوز للبائع، قبل انتهاء مدة التزام التنفيذ الناشئ عن العقد، توريد منتج مختلف بجودة وسعر مماثلين من خلال إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة. 

5.5. إذا لم يتمكن البائع من الوفاء بالتزاماته موضوع العقد بسبب استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة، فإنه يقبل ويقرّ ويتعهد بإبلاغ المستهلك بذلك كتابةً خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالأمر، وبرد المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يومًا. 

5.6. يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه سيؤكد نموذج المعلومات المسبقة هذا إلكترونيًا من أجل تسليم المنتج موضوع العقد، وبأنه في حال عدم دفع قيمة المنتج موضوع العقد لأي سبب و/أو إلغائها في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج. 

5.7. يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه، إذا استُخدمت بطاقته الائتمانية بصورة غير مشروعة من قبل أشخاص غير مخوّلين بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده المشتري، ولم يدفع المصرف أو المؤسسة المالية المعنية قيمة المنتج للبائع نتيجة لذلك، فسيعيد المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام على أن يتحمل البائع تكلفة النقل. 

5.8. يقبل البائع ويقرّ ويتعهد بإبلاغ المشتري في حال تعذّر عليه تسليم المنتج موضوع العقد في موعده بسبب حالات القوة القاهرة، مثل نشوء ظروف خارجة عن إرادة الطرفين لا يمكن توقعها مسبقًا وتمنع الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما و/أو تؤخر ذلك. وللمشتري أيضًا الحق في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، واستبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وجد، و/أو تأجيل موعد التسليم إلى حين زوال الظرف المانع. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُدفع للمشتري مبلغ المنتج نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا في المدفوعات النقدية. أما في المدفوعات التي يجريها المشتري بالبطاقة الائتمانية، فيُردّ مبلغ المنتج إلى المصرف المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء المشتري للطلب. ويقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأن متوسط المدة اللازمة لقيد المصرف المبلغ الذي ردّه البائع إلى البطاقة الائتمانية في حساب المشتري قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبأنه لا يجوز للمشتري تحميل البائع مسؤولية أي تأخير محتمل، لأن ظهور هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد ردّه إلى المصرف يتعلق كليًا بإجراءات المصرف. 

6. بيانات الفاتورة

الاسم/اللقب/الصفة: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

العنوان: {_teslimatadresi_}

الهاتف: {_alicitelefon_}

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم: {_alicimail_}

تسليم الفاتورة: ستُسلَّم الفاتورة إلى عنوان الفاتورة مع الطلب أثناء تسليم الطلب 

مسلَّمة.

7. حق العدول

7.1. في عقود البيع عن بُعد المتعلقة ببيع السلع، يجوز للمشتري ممارسة حق العدول عن العقد برفض السلعة خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة في العنوان الذي يحدده، بشرط إخطار البائع، دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي مبرر. أما في العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يمكن ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول. ويتحمل البائع المصاريف الناشئة عن ممارسة حق العدول. وبقبول المشتري هذا العقد، يقرّ مسبقًا بأنه أُبلغ بحق العدول.

7.2. لممارسة حق العدول، يُشترط تقديم إخطار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا عبر البريد المسجل مع إشعار الاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وأن يكون المنتج غير مستخدم، وذلك في إطار أحكام «المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها» المنظمة في هذا العقد. وعند ممارسة هذا الحق: 

7.2.1 فاتورة المنتج المسلَّم إلى الطرف الثالث أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إعادته باسم جهة اعتبارية، فيجب إرسالها عند الإعادة مع فاتورة الإرجاع التي أصدرتها تلك الجهة. ولا يمكن إتمام إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم جهات اعتبارية ما لم تصدر فاتورة إرجاع.) 

7.2.2. نموذج الإرجاع، 

7.2.3. يجب تسليم المنتجات المراد إعادتها كاملة وغير تالفة مع علبتها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وجدت. 

7.2.4. يلتزم البائع برد المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُرتّب على المشتري التزامات مالية إلى المشتري خلال 10 أيام كحد أقصى من وصول إخطار العدول إليه، واستلام السلعة المُعادة خلال 20 يومًا. 

7.2.5. إذا انخفضت قيمة السلعة لسبب ناتج عن خطأ المشتري، أو استحالت الإعادة، فإن المشتري ملزم بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. غير أن المشتري غير مسؤول عن التغيرات والتلف الناتجة عن الاستخدام الصحيح للسلعة أو المنتج خلال مدة حق العدول. 

7.2.6. إذا انخفض المبلغ عن الحد الأدنى للحملة الذي حدده البائع بسبب ممارسة حق العدول، يُلغى مبلغ الخصم الذي تم الاستفادة منه ضمن الحملة. 

8. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول بشأنها

8.1. أ) العقود المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي يتغير سعرها تبعًا لتقلبات الأسواق المالية ولا تخضع لسيطرة البائع أو المزوّد.

ب) العقود المتعلقة بالسلع المعدّة وفق رغبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية.

ج) العقود المتعلقة بتسليم السلع التي يمكن أن تتلف بسرعة أو التي قد تنتهي مدة صلاحيتها.

د) العقود المتعلقة بتسليم السلع التي فُتحت عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد التسليم، والتي لا تناسب إعادتها من حيث الصحة والنظافة.

هـ) العقود المتعلقة بالسلع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها.

و) العقود المتعلقة بالكتب والمحتوى الرقمي ومستلزمات الحاسوب المقدمة على وسيط مادي، وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها، إذا فُتحت عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد تسليم السلعة.

ز) العقود المتعلقة بتسليم المطبوعات الدورية مثل الصحف والمجلات، باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد اشتراك.

ح) العقود المتعلقة بالإقامة ونقل البضائع وتأجير السيارات وتوريد الطعام والشراب واستثمار أوقات الفراغ بغرض الترفيه أو الاستجمام، والتي يجب تنفيذها في تاريخ أو فترة محددة.

ط) العقود المتعلقة بالخدمات التي تُنفَّذ فورًا في البيئة الإلكترونية أو بالسلع غير المادية التي تُسلَّم فورًا إلى المستهلك.

ي) العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.

لكي يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبيكيني، والكتب، والبرامج والتطبيقات القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والكاسيتات، ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (حبر الطباعة، الخراطيش، الأشرطة وما شابه)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة وغير مجرّبة وغير تالفة وغير مستخدمة. 

8.2. يجوز للبائع تقديم شكاواه واعتراضاته، ضمن الحدود المالية المبيّنة في القانون أدناه، إلى هيئة تحكيم شؤون المستهلك أو محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو في المكان الذي أُجريت فيه معاملة المستهلك. وفيما يلي معلومات الحد المالي: 

ساري المفعول اعتبارًا من 28/05/2014: 

أ) وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، في النزاعات التي تقل قيمتها عن 2.000,00 (ألفي) TL، إلى هيئات تحكيم المستهلك في المقاطعات،

ب) في النزاعات التي تقل قيمتها عن 3.000,00 ليرة تركية (ثلاثة آلاف)، إلى لجان التحكيم الاستهلاكية في الولايات،

ج) أما في الولايات ذات وضع المدينة الكبرى، فيُتقدَّم بالطلبات إلى هيئات تحكيم المستهلك في الولايات في النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.000,00 (ألفي) TL و3.000,00 (ثلاثة آلاف) TL.

أُبرم هذا العقد لأغراض تجارية. 

البائع: MODAMOB MAKİNE VE AKSESUARLARI MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المشتري: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

التاريخ: {_tarih_}