عقد البيع عن بعد

عقد البيع عن بعد

1. الطرفان

أُبرم هذا العقد بين الطرفين المذكورين أدناه وفق الأحكام والشروط المبينة أدناه.

1. ‘المشتري’ ; (يُشار إليه فيما يلي في العقد بـ “المشتري”)

الاسم واللقب:
العنوان:

2. ‘البائع’ ; (يُشار إليه فيما يلي في العقد بـ “البائع”)

الاسم واللقب: MODAMOB MAKİNE VE AKSESUARLARI MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

العنوان: KONAK MAH. 1.AKÇAY SK. NO: 6 D NİLÜFER/ BURSA

بقبول هذا العقد، يُقرّ المشتري مسبقًا، في حال تأكيده الطلب موضوع العقد، بأنه سيلتزم بدفع ثمن البضاعة المطلوبة والرسوم الإضافية المذكورة، مثل أجرة الشحن إن وُجدت والضرائب، وبأنه قد تم إعلامه بذلك.

2. التعريفات

في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تدل المصطلحات المكتوبة أدناه على المعاني المكتوبة أمامها.

الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك،

اللائحة: لائحة العقود عن بعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)

الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية، غير توريد البضائع، تُنفَّذ أو يُتعهَّد بتنفيذها مقابل أجر أو منفعة،

البائع: الشركة التي تقدم البضائع للمستهلك في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية، أو التي تتصرف باسم من يقدم البضائع أو لحسابه،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو ينتفع بها لأغراض غير تجارية وغير مهنية،

الموقع: الموقع الإلكتروني التابع للبائع،

مقدّم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع،

الطرفان: البائع والمشتري،

العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،

البضاعة: تعني المنقولات موضوع الشراء، والسلع غير المادية مثل البرمجيات والصوتيات والمرئيات وما شابهها المعدّة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

3. الموضوع

ينظّم هذا العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد، فيما يتعلق ببيع المنتج المبينة أدناه مواصفاته وسعر بيعه وتسليمه، الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع.

الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تسري الأسعار والوعود المعلنة إلى حين تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.

4. معلومات البائع

الاسم التجاري: MODAMOB MAKİNE VE AKSESUARLARI MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
العنوان: KONAK MAH. 1.AKÇAY SK. NO: 6 D NİLÜFER/ BURSA
الهاتف: 0224 443 44 66
الفاكس:
البريد الإلكتروني: bilgi@modamob.com.tr

5. معلومات المشتري

الشخص المستلم
عنوان التسليم
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم

6. معلومات الشخص مقدّم الطلب

الاسم/اللقب/الصفة

العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم

7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد

1. تُنشر الخصائص الأساسية للبضاعة / المنتج / المنتجات / الخدمة (النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون والعدد) على الموقع الإلكتروني التابع للبائع. وإذا نظّم البائع حملة ترويجية، يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني خلال مدة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ الحملة.

7.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تسري الأسعار والوعود المعلنة إلى حين تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لمدة محددة فتسري حتى نهاية المدة المذكورة.

7.3. يُبيَّن أدناه سعر بيع البضاعة أو الخدمة موضوع العقد شاملًا جميع الضرائب.

طريقة الدفع وخطته

عنوان التسليم

الشخص المستلم

عنوان الفاتورة

تاريخ الطلب

تاريخ التسليم

طريقة التسليم

7.4.  يتحمل المشتري أجرة الشحن، وهي تكلفة إرسال المنتج.

8. معلومات الفاتورة

الاسم/اللقب/الصفة

العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
تسليم الفاتورة: ستُسلَّم الفاتورة إلى عنوان الفاتورة مع الطلب أثناء تسليم الطلب 
مسلَّمة.

9. الأحكام العامة

9.1. يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه قرأ على الموقع الإلكتروني التابع للبائع المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر بيعه وطريقة الدفع والتسليم، وبأنه على علم بها، وبأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا. ويقبل المشتري ويقرّ ويتعهد كذلك بأنه، بتأكيده المعلومات المسبقة إلكترونيًا، قد حصل بشكل صحيح وكامل، قبل إبرام عقد البيع عن بعد، على المعلومات التي يجب على البائع تزويده بها، وهي العنوان والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة وسعر المنتجات شاملًا الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم.

9.2. يُسلَّم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده المشتري، خلال المدة المبينة في قسم المعلومات المسبقة على الموقع الإلكتروني بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. وإذا تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحقه في فسخ العقد.

9.3. يقبل البائع ويقرّ ويتعهد بتسليم المنتج موضوع العقد كاملًا ومطابقًا للمواصفات المذكورة في الطلب، ومصحوبًا، إن وُجدت، بشهادات الضمان وأدلة الاستخدام والمعلومات والمستندات التي يقتضيها العمل، وبأداء العمل خاليًا من أي عيب، وبشكل سليم وفقًا لمتطلبات التشريعات القانونية ومطابقًا للمعايير، على أساس الصدق والأمانة، وبالحفاظ على جودة الخدمة والارتقاء بها، وببذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء أداء العمل، والتصرف بحذر وبعد نظر.

9.4. يجوز للبائع، قبل انقضاء مدة الوفاء بالالتزام الناشئ عن العقد، أن يورّد منتجًا مختلفًا بالجودة والسعر نفسيهما، وذلك بإعلام المشتري والحصول على موافقته الصريحة.

9.5. إذا استحال تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة وتعذّر على البائع بسبب ذلك الوفاء بالتزاماته موضوع العقد، فإنه يقبل ويقرّ ويتعهد بإبلاغ المستهلك بذلك كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ علمه به، وبردّ المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يومًا. 

9.6. يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه سيؤكد هذا العقد إلكترونيًا لتسليم المنتج موضوع العقد، وبأنه في حال عدم دفع ثمن المنتج موضوع العقد لأي سبب و/أو إلغائه في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج موضوع العقد.

9.7. يقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه، في حال استُخدمت بطاقة الائتمان العائدة للمشتري استخدامًا غير مشروع من قبل أشخاص غير مخوّلين بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده المشتري، ولم يُدفع نتيجة ذلك ثمن المنتج موضوع العقد إلى البائع من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية، فإنه سيعيد المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام على أن تكون تكلفة النقل على البائع.

9.8. يقبل البائع ويقرّ ويتعهد بإبلاغ المشتري إذا تعذّر عليه تسليم المنتج موضوع العقد في موعده بسبب ظروف القوة القاهرة، مثل الأحداث التي تقع خارج إرادة الطرفين ولا يمكن توقعها مسبقًا وتمنع الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما و/أو تؤخره. وللمشتري أيضًا الحق في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، واستبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وُجد، و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال الظرف المانع. وفي حال إلغاء الطلب من قبل المشتري، فإن المبالغ التي دفعها المشتري نقدًا يُدفع مبلغ المنتج منها إليه نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا. أما المبالغ التي دفعها المشتري ببطاقة الائتمان فيُردّ مبلغ المنتج منها إلى البنك المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء المشتري للطلب. ويقبل المشتري ويقرّ ويتعهد بأن متوسط المدة اللازمة لانعكاس المبلغ المردود من البائع إلى بطاقة الائتمان على حساب المشتري من قبل البنك قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبأنه لا يجوز للمشتري تحميل البائع المسؤولية عن أي تأخير محتمل، لأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد ردّه إلى البنك يتعلق كليًا بإجراءات البنك.

9.9. يحق للبائع التواصل مع المشتري لأغراض الاتصال والتسويق والإشعار وغيرها، عبر الرسائل البريدية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل، من خلال العنوان وعنوان البريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول وبيانات الاتصال الأخرى التي حددها المشتري في نموذج التسجيل على الموقع أو التي حدّثها لاحقًا. وبقبول هذا العقد، يقبل المشتري ويقرّ بأن للبائع القيام بأنشطة الاتصال المذكورة أعلاه الموجهة إليه.

9.10. يفحص المشتري البضاعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها؛ ولا يستلم من شركة الشحن البضاعة/الخدمة التالفة أو المعيبة، كالمبعوجة أو المكسورة أو ذات العبوة الممزقة وما شابه. وتُعدّ البضاعة/الخدمة المستلمة سليمة وغير تالفة. وبعد التسليم، يقع واجب حفظ البضاعة/الخدمة بعناية على المشتري. وإذا كان سيُمارَس حق العدول، فلا يجوز استخدام البضاعة/الخدمة. ويجب إعادة الفاتورة.

9.11. إذا لم يكن المشتري وحامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلب الشخص نفسه، أو إذا اكتُشفت ثغرة أمنية تتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج إلى المشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم بيانات هوية حامل بطاقة الائتمان وبيانات الاتصال به، وكشف حساب الشهر السابق لبطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب، أو كتابًا من بنك حامل البطاقة يفيد بأن بطاقة الائتمان تخصه. ويُجمَّد الطلب إلى أن يوفّر المشتري المعلومات/المستندات المطلوبة، وإذا لم تُلبَّ الطلبات المذكورة خلال 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

9.12. يقرّ المشتري ويتعهد بأن البيانات الشخصية وغيرها التي قدّمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع للبائع صحيحة، وبأنه سيعوّض فورًا، نقدًا ودفعة واحدة، عند أول إشعار من البائع، جميع الأضرار التي قد يتكبدها البائع بسبب عدم صحة هذه البيانات.

9.13. يقبل المشتري ويتعهد منذ البداية بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية وعدم مخالفتها عند استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع. وإلا فإن جميع المسؤوليات القانونية والجزائية التي تنشأ تقع على المشتري وحده بالكامل.

9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع بأي شكل يخل بالنظام العام، أو يخالف الآداب العامة، أو يزعج الآخرين ويضايقهم، أو لغرض مخالف للقانون، أو بشكل يعتدي على الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. كما لا يجوز للعضو القيام بأنشطة (البريد المزعج والفيروسات وأحصنة طروادة وما شابه) تمنع الآخرين من استخدام الخدمات أو تُصعّب ذلك.

9.15. يجوز وضع روابط من الموقع الإلكتروني التابع للبائع إلى مواقع إلكترونية أخرى و/أو محتويات أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو يملكها و/أو يشغّلها أطراف ثالثة. وُضعت هذه الروابط لتسهيل توجيه المشتري، وهي لا تدعم أي موقع إلكتروني أو الشخص الذي يشغّله، ولا تتضمن أي ضمان فيما يخص المعلومات التي يحتويها الموقع الإلكتروني المرتبط به.

9.16. يكون العضو الذي يخالف مادة أو أكثر من المواد المذكورة في هذا العقد مسؤولًا شخصيًا، جزائيًا وقانونيًا، عن هذه المخالفة، ويُبرئ البائع من النتائج القانونية والجزائية لهذه المخالفات. وفضلًا عن ذلك، في حال نُقل الأمر إلى القضاء بسبب هذه المخالفة، يحتفظ البائع بحقه في المطالبة بالتعويض من العضو بسبب عدم الالتزام بعقد العضوية.

10. حق العدول

10.1. يجوز للمشتري، إذا كان العقد عن بعد يتعلق ببيع بضاعة، أن يمارس حق العدول عن العقد برفض البضاعة، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة في العنوان الذي يحدده، بشرط إبلاغ البائع، دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب. أما في العقود عن بعد المتعلقة بتقديم الخدمات، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول. وتقع على البائع المصاريف الناشئة عن ممارسة حق العدول. وبقبول هذا العقد، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه قد تم إعلامه بحق العدول.

10.2. لممارسة حق العدول، يشترط توجيه إشعار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُخدم، في إطار أحكام “المنتجات التي لا يجوز ممارسة حق العدول بشأنها” المنظمة في هذا العقد. وفي حال ممارسة هذا الحق، 

a) فاتورة المنتج المسلَّم إلى طرف ثالث أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه باسم شركة، فيجب إرسالها عند الإرجاع مع فاتورة الإرجاع التي أصدرتها الشركة. ولا يمكن إتمام إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم شركات ما لم تُصدر فاتورة إرجاع.)

ب) نموذج الإرجاع،

c) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة مع علبتها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وجدت.

d) يلتزم البائع، خلال مدة أقصاها 10 أيام من وصول إشعار العدول إليه، بأن يعيد إلى المشتري المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُلزم المشتري بالدين، وبأن يسترد البضاعة خلال 20 يومًا.

e) إذا انخفضت قيمة البضاعة لسبب ناتج عن خطأ المشتري أو استحال الإرجاع، فإن المشتري ملزم بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. غير أن المشتري غير مسؤول عن التغييرات والتلف الناتجة عن الاستخدام السليم للبضاعة أو المنتج خلال مدة حق العدول.

f) إذا انخفض المبلغ عن الحد الأدنى للحملة الذي حدده البائع بسبب ممارسة حق العدول، يُلغى مبلغ الخصم الذي تمت الاستفادة منه في إطار الحملة.

11. المنتجات التي لا يجوز ممارسة حق العدول بشأنها

لا يمكن الإرجاع وفقًا للائحة في الحالات التالية: المنتجات المعدّة بناءً على طلب المشتري أو بما يتوافق صراحةً مع احتياجاته الشخصية وغير القابلة للإرجاع؛ والقطع السفلية من الملابس الداخلية، وقطع السباحة السفلية وقطع البيكيني السفلية، ومواد التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد؛ والبضائع التي يُخشى سرعة تلفها أو انتهاء تاريخ صلاحيتها؛ والمنتجات التي لا يناسب إرجاعها من حيث الصحة والنظافة إذا فتح المشتري عبوتها بعد التسليم؛ والمنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها؛ والبضائع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات، باستثناء ما يُورَّد في إطار عقد اشتراك؛ والخدمات التي تُنفَّذ فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم فورًا للمستهلك؛ وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية إذا فتح المشتري عبوتها. كما لا يجوز وفقًا للائحة ممارسة حق العدول بشأن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق العدول.

لكي يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبيكيني، والكتب، والبرامج والتطبيقات القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والكاسيتات، ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (حبر الطباعة، الخراطيش، الأشرطة وما شابه)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة وغير مجرّبة وغير تالفة وغير مستخدمة.

12. حالة التأخر عن الوفاء ونتائجها القانونية

إذا تأخر المشتري عن الوفاء عندما يجري عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه يقبل ويقرّ ويتعهد بدفع الفائدة في إطار عقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك مصدر البطاقة، وبأنه سيكون مسؤولًا تجاه البنك. وفي هذه الحالة يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية، وأن يطالب المشتري بالمصاريف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي كل الأحوال إذا تأخر المشتري عن سداد دينه، فإنه يقبل ويقرّ ويتعهد بتعويض الضرر والخسارة اللذين لحقا بالبائع بسبب التأخر في الوفاء بالدين.

13. المحكمة المختصة

تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات الناشئة عن هذا العقد ضمن الحدود المالية المذكورة في القانون أدناه، إلى هيئة تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك في محل إقامة المستهلك أو في المكان الذي أُجريت فيه معاملة المستهلك. وفيما يلي معلومات عن الحد المالي:

ساري المفعول اعتبارًا من 28/05/2014:

a) عملاً بالمادة 68 من قانون حماية المستهلك رقم 6502، في النزاعات التي تقل قيمتها عن 2.000,00 TL (ألفا ليرة)، إلى هيئات تحكيم المستهلك في المقاطعات،

ب) في النزاعات التي تقل قيمتها عن 3.000,00 ليرة تركية (ثلاثة آلاف)، إلى لجان التحكيم الاستهلاكية في الولايات،

ج) أما في الولايات ذات وضع المدينة الكبرى، ففي النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.000,00 (ألفان) TL و3.000,00 (ثلاثة آلاف) TL يُتقدَّم بالطلب إلى لجان التحكيم الاستهلاكية في الولايات.
أُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.

14. النفاذ

عندما يدفع المشتري ثمن الطلب الذي قدّمه عبر الموقع، يُعدّ قد قبل جميع شروط هذا العقد. والبائع ملزم، قبل تنفيذ الطلب، بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة بحيث يحصل على إقرار بأن المشتري قد قرأ هذا العقد على الموقع وقبله.

البائع: MODAMOB MAKİNE VE AKSESUARLARI MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المشتري:

التاريخ: