حقوق المستهلك – الانسحاب – شروط الإلغاء والإرجاع

أحكام عامة:

  1. إذا قدّمتم طلباً إلكترونياً عبر الموقع الذي تستخدمونه، فإنكم تُعدّون قد قبلتم نموذج المعلومات المسبقة وعقد البيع عن بُعد المعروضين عليكم.
  2. يخضع المشترون، فيما يتعلق ببيع المنتج الذي اشتروه وتسليمه، لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188) وسائر القوانين النافذة.
  3. يتحمل المشترون رسوم الشحن التي هي تكلفة نقل المنتج.
  4. يُسلَّم كل منتج مشترى إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدده المشتري، على ألا يتجاوز ذلك المدة القانونية البالغة 30 يوماً. وإذا لم يُسلَّم المنتج خلال هذه المدة، يحق للمشترين إنهاء العقد.
  5. يجب تسليم المنتج المشترى كاملاً ومطابقاً للمواصفات المذكورة في الطلب، ومعه المستندات مثل شهادة الضمان ودليل الاستخدام إن وجدت.
  6. إذا أصبح بيع المنتج المشترى مستحيلاً، يلتزم البائع بإبلاغ المشتري بذلك كتابةً خلال 3 أيام من علمه بالأمر. كما يجب رد المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يوماً.

إذا لم يُدفع ثمن المنتج المشترى:

  1. إذا لم يدفع المشتري ثمن المنتج الذي اشتراه أو ألغى الدفع في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج.

المشتريات التي تتم باستخدام غير مصرّح به لبطاقة الائتمان:

  1. إذا تبيّن بعد تسليم المنتج أن بطاقة الائتمان التي دفع بها المشتري استُخدمت بشكل غير مشروع من قبل أشخاص غير مخوّلين، ولم يدفع المصرف أو المؤسسة المالية المعنية ثمن المنتج المباع إلى البائع، يلتزم المشتري بإعادة المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام، على أن تكون تكاليف النقل على البائع.

إذا تعذّر تسليم المنتج في الوقت المحدد لأسباب غير متوقعة:

  1. إذا وقعت ظروف قاهرة لا يستطيع البائع توقعها وتعذّر تسليم المنتج في الوقت المحدد، يُبلَّغ المشتري بذلك. ويجوز للمشتري أن يطلب إلغاء الطلب أو استبدال المنتج بمنتج مماثل أو تأجيل التسليم حتى زوال العائق. وإذا ألغى المشتري الطلب وكان قد دفع نقداً، يُدفع إليه هذا المبلغ نقداً خلال 14 يوماً من الإلغاء. وإذا كان المشتري قد دفع ببطاقة الائتمان وألغى، يُعاد ثمن المنتج إلى المصرف أيضاً خلال 14 يوماً من هذا الإلغاء، إلا أنه قد يستغرق المصرف 2-3 أسابيع لتحويله إلى حساب المشتري.

التزام المشتري بفحص المنتج:

  1. يفحص المشتري السلع/الخدمات موضوع العقد قبل استلامها؛ ولا يستلم من شركة الشحن السلع/الخدمات التالفة والمعيبة مثل المبعوجة أو المكسورة أو ذات العبوة الممزقة وما شابه. وتُعدّ السلع/الخدمات المستلمة سليمة وخالية من التلف. ويلتزم المشتري بالحفاظ على السلع/الخدمات بعناية بعد التسليم. وإذا كان سيُمارَس حق الانسحاب، فيجب ألا تُستخدم السلع/الخدمات. كما يجب إعادة الفاتورة مع المنتج.

حق الانسحاب:

  1. يجوز للمشتري ممارسة حقه في الانسحاب من العقد برفض السلعة، دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب، خلال 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تسليم المنتج المشترى إليه أو إلى الشخص/الجهة في العنوان الذي حدده، شريطة إبلاغ البائع عبر بيانات الاتصال أدناه.
  1. بيانات الاتصال الخاصة بإبلاغ البائع بحق الانسحاب:

الشركة: MODAMOB MAKİNE VE AKSESUARLARI MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

الاسم/اسم الشركة:
العنوان: KONAK MAH. 1.AKÇAY SK. NO: 6 D NİLÜFER/ BURSA
EPOSTA:bilgi@modamob.com.tr
الهاتف: 0224 443 44 66
الفاكس:

مدة حق الانسحاب:

  1. إذا كان ما اشتراه المشتري خدمة، فإن مدة الـ14 يوماً هذه تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب.
  2. تقع على عاتق البائع التكاليف الناشئة عن ممارسة حق الانسحاب.
  3. لممارسة حق الانسحاب يشترط توجيه إخطار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يوماً بالبريد المسجل مع إشعار بالتسلم أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُخدم في إطار أحكام «المنتجات التي لا يجوز ممارسة حق الانسحاب بشأنها» المنظمة في هذا العقد.

ممارسة حق الانسحاب: 

  1. فاتورة المنتج المسلَّم إلى طرف ثالث أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم شركة، فيجب إرسالها عند الإرجاع مع فاتورة الإرجاع التي تصدرها تلك الشركة. لا يمكن إتمام إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم شركات ما لم تُصدر فاتورة إرجاع.)
  2. يجب تسليم نموذج الإرجاع مع علبة المنتجات المراد إرجاعها وعبوتها وملحقاتها القياسية إن وجدت، كاملةً وسليمة.

شروط الإرجاع:

  1. يلتزم البائع، في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وصول إشعار العدول إليه، بأن يردّ إلى المشتري المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُلزم المشتري بالتزامات، وبأن يسترد البضاعة خلال 20 يومًا.
  2. إذا انخفضت قيمة البضاعة لسبب ناشئ عن خطأ المشتري، أو أصبح الإرجاع مستحيلًا، فإن المشتري ملزم بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. غير أن المشتري غير مسؤول عن التغييرات والتلف الناتجة، خلال مدة حق العدول، عن الاستخدام السليم للبضاعة أو المنتج. 
  3. إذا انخفض المبلغ عن الحد الأدنى للحملة الذي حدده البائع نتيجةً لممارسة حق العدول، يُلغى مبلغ الخصم الذي تم الحصول عليه ضمن الحملة.

المنتجات التي لا يجوز ممارسة حق الانسحاب بشأنها:

  1. لا يجوز إرجاع المنتجات التي تُعدّ بطلب من المشتري أو بما يتوافق بوضوح مع احتياجاته الشخصية ولا تصلح للإرجاع، والقطع السفلية من الملابس الداخلية، والقطع السفلية من ملابس السباحة والبيكيني، ومواد المكياج، والمنتجات المخصصة للاستخدام مرة واحدة، والسلع المعرّضة للتلف السريع أو التي قد تنتهي صلاحيتها، والمنتجات التي لا يناسب إرجاعها لأسباب صحية وصحية عامة إذا فتح المشتري عبوتها بعد التسليم، والمنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها، والسلع المتعلقة بالمطبوعات الدورية مثل الصحف والمجلات (باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد اشتراك)، والخدمات التي تُنفَّذ فوراً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم للمستهلك فوراً، وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب إذا فُتحت عبوتها من قبل المشتري، وذلك بموجب اللائحة. كما لا يجوز بموجب اللائحة ممارسة حق الانسحاب بشأن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب.
  2. لكي يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبيكيني، والكتب، والبرامج والتطبيقات القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والكاسيتات، ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (حبر الطباعة، الخراطيش، الأشرطة وما شابه)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة وغير مجرّبة وغير تالفة وغير مستخدمة.

حالة التخلف عن السداد وعواقبها القانونية

  1. إذا تخلّف المشتري عن السداد عند إجرائه عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه يقرّ ويصرّح ويتعهد بأن يدفع فائدة في إطار عقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين المصرف مالك البطاقة وبأن يكون مسؤولاً أمام المصرف. وفي هذه الحالة يجوز للمصرف المعني اللجوء إلى الطرق القانونية، وأن يطالب المشتري بالمصاريف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال، إذا تخلّف المشتري عن سداد دينه، يوافق المشتري على أن يدفع الضرر والخسارة اللذين لحقا بالبائع بسبب التأخر في الوفاء بالدين.

الدفع والتسليم

  1. يمكنكم الدفع بالتحويل المصرفي أو عبر EFT (التحويل الإلكتروني للأموال) إلى أي من حساباتنا (TL) لدى مصرف …………, ……….
  2. يمكنكم عبر موقعنا الاستفادة من الدفع الإلكتروني بدفعة واحدة أو بالتقسيط الإلكتروني بجميع أنواع بطاقات الائتمان. وفي المدفوعات الإلكترونية سيُسحب المبلغ من بطاقة الائتمان عند اكتمال طلبكم.